● βđỚớỜя ●
07-01-2007, 06:44 AM
هيئة سوق المال تشهّر بأسماء 4 مخالفين في الأسهم السعودية وتغرمهم 4.2 مليون دولار
تتزامن مع توقيت فصل نشاط الوساطة من البنوك المحلية منتصف العام الجاري
الرياض: محمد الحميدي ومحمد المنيف
اتجهت هيئة السوق المالية السعودية مجددا إلى سياسة التشهير والتغريم بالمتلاعبين في سوق الأسهم السعودية، إذا كشفت أمس عن ارتكاب 4 أشخاص متداولين وعاملين في البنوك مخالفات قانونية فرضت عليهم غرامة مالية تبلغ 15.8 مليون ريال (4.2 مليون دولار)، ضمن جهودها لضبط السوق ودعم مبدأ الشفافية وترسيخ دعائم السوق. وذكرت لجنة الفصل في المنازعات التابعة لهيئة سوق المال أسماء صريحة للمخالفين وهم أسامة بن محمد النعيم الذي تم إلزامه بدفع المكاسب التي جناها بقيمة 6.01 مليون ريال بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال، وبدر بن عبد العزيز النعيم الذي ألزم بدفع المكاسب التي حققها البالغة 5.7 مليون ريال بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال، وهما متداولان في سوق الأسهم السعودية، في حين تم فرض غرامة على طارق بن صالح المدوح وقدرها 100 ألف ريال وفهد بن درعان الحامد بقيمة 10 آلاف ريال وهما وسطاء تداول أسهم لدى بنك الجزيرة في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية.
وتأتي عودة هيئة سوق المال إلى هذه الإستراتيجية بعد أن طبقتها بقوة في عام 2005 على 4 أشخاص، قبل أن تخف من وطأة تطبيقها خلال العام 2006 والتي لم تعلن سوى عن اسم شخصية واحدة، لتعود هذا العام بمبادرة الإعلان عن أسماء وسطاء بنكيين، في وقت يتزامن ذلك مع فصل أعمال البنوك المحلية عن أعمال الوساطة والاستثمار وفكها كليا عن أنشطة البنك التجارية. في هذه الأثناء، جاءت ردود الأفعال من قبل المختصين بإيجابية التوجه نحو التغريم والتشهير بخلاف سياسة الإعلان عن وجود مخالفات في سهم شركة بعينها دون الإشارة إلى أسماء المخالفين، منتقدين في ذات الوقت عدم وضوح الرؤية حول دور البنك الذي ارتكب فيه المخالفون الأخطاء القانونية.
وقال هاني با عثمان وهو الرئيس التنفيذي لشركة أعيان القابضة أن ما نص عليه بيان الهيئة كان عقوبة واضحة وصريحة لشخصيات الأفراد المتورطين في المخالفة ولكن أين كيان البنك الذي مورست فيه المخالفات، مشيرا إلى أن القرار جاء لمعاقبة الوسطاء لصفتهم الشخصية في الوقت الذي يفترض أن يكون لدى البنك أجهزة رقابة وإدارة وإشراف عالية الدقة ولا تسمح بمثل وقوع المخالفات بل التدخل لإيقافها باكرا.
منقول من جريدة الشرق الاوسط
تتزامن مع توقيت فصل نشاط الوساطة من البنوك المحلية منتصف العام الجاري
الرياض: محمد الحميدي ومحمد المنيف
اتجهت هيئة السوق المالية السعودية مجددا إلى سياسة التشهير والتغريم بالمتلاعبين في سوق الأسهم السعودية، إذا كشفت أمس عن ارتكاب 4 أشخاص متداولين وعاملين في البنوك مخالفات قانونية فرضت عليهم غرامة مالية تبلغ 15.8 مليون ريال (4.2 مليون دولار)، ضمن جهودها لضبط السوق ودعم مبدأ الشفافية وترسيخ دعائم السوق. وذكرت لجنة الفصل في المنازعات التابعة لهيئة سوق المال أسماء صريحة للمخالفين وهم أسامة بن محمد النعيم الذي تم إلزامه بدفع المكاسب التي جناها بقيمة 6.01 مليون ريال بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال، وبدر بن عبد العزيز النعيم الذي ألزم بدفع المكاسب التي حققها البالغة 5.7 مليون ريال بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال، وهما متداولان في سوق الأسهم السعودية، في حين تم فرض غرامة على طارق بن صالح المدوح وقدرها 100 ألف ريال وفهد بن درعان الحامد بقيمة 10 آلاف ريال وهما وسطاء تداول أسهم لدى بنك الجزيرة في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية.
وتأتي عودة هيئة سوق المال إلى هذه الإستراتيجية بعد أن طبقتها بقوة في عام 2005 على 4 أشخاص، قبل أن تخف من وطأة تطبيقها خلال العام 2006 والتي لم تعلن سوى عن اسم شخصية واحدة، لتعود هذا العام بمبادرة الإعلان عن أسماء وسطاء بنكيين، في وقت يتزامن ذلك مع فصل أعمال البنوك المحلية عن أعمال الوساطة والاستثمار وفكها كليا عن أنشطة البنك التجارية. في هذه الأثناء، جاءت ردود الأفعال من قبل المختصين بإيجابية التوجه نحو التغريم والتشهير بخلاف سياسة الإعلان عن وجود مخالفات في سهم شركة بعينها دون الإشارة إلى أسماء المخالفين، منتقدين في ذات الوقت عدم وضوح الرؤية حول دور البنك الذي ارتكب فيه المخالفون الأخطاء القانونية.
وقال هاني با عثمان وهو الرئيس التنفيذي لشركة أعيان القابضة أن ما نص عليه بيان الهيئة كان عقوبة واضحة وصريحة لشخصيات الأفراد المتورطين في المخالفة ولكن أين كيان البنك الذي مورست فيه المخالفات، مشيرا إلى أن القرار جاء لمعاقبة الوسطاء لصفتهم الشخصية في الوقت الذي يفترض أن يكون لدى البنك أجهزة رقابة وإدارة وإشراف عالية الدقة ولا تسمح بمثل وقوع المخالفات بل التدخل لإيقافها باكرا.
منقول من جريدة الشرق الاوسط